به نظر می رسد ارتفاع خیز دولت برای ارتقای جایگاه روابط عمومی در ساختار دستگاههای دولتی که با تدوین آیین نامه باصطلاح جامع روابط عمومی آغاز شد و با سفارش سخنگوی دولت و نه شخص رییس جمهور  برای « حضور » و نه « عضویت دارای حق رای » مسئولان روابط عمومی استانداری ها در کارگروههای تخصصی ادامه یافت ، خیز کوتاهی است که دردهای کهنه ی روابط عمومی را درمان نخواهد کرد. این در حالی است که سخنگوی دولت به    « نبود بستر مناسب ساختاري در استان‌ها » و « لزوم اقدامات مناسب در سطح استان ها » اعتراف کرده است.
       واضح است که صرف نظر از دیگر ضرورتهای بنیادی تحول در نهاد روابط عمومی ، چنانچه در زمینه ارتقای جایگاه روابط عمومی بخواهد اتفاق یا رویدادی خوشایند  و اثربخش رخ دهد ، چگونگی باور مسئولان ارشد دولت به ویژه شخص رییس جمهور ، سخنگوی دولت و مشاوران ارتباطی آنان نقشی بی بدیل خواهد داشت و مهمترین ضرورت امروز تغییر نوع نگاه آنان به روابط عمومی از یک عنصر صرفا «حاضر» و «ناظر» به « عنصری فعال و نقش آفرین » در عرصه های ارتباطی دولت و ملت است.
       باوری که مستلزم پذیرش مردم مداری و ولی نعمت بودن مردم و تن دادن به آرای مبتنی بر شناخت و آگاهی اقشار گوناگون و به ویژه نخبگان و متخصصان جامعه است.

             در ابتدا باید عرض کنم اصلا علاقه ی چندانی به پرداختن به موضوع های سیاسی ندارم چرا که تصورم این است به دلیل فرهنگ نامناسب سیاسی کشورمان رغبت چندانی به اینگونه تحلیلها وجود ندارد.
             اما مکاتبات متعدد مردم با رییس جمهور محترم در سفرهای دوره ای ایشان به استانها از منظر حرفه ی روابط عمومی قابل تامل است.
             در اخرین سفر رییس جمهور به استان مرکزی اعلام شد ۱۸۰ هزار نامه خطاب به ایشان نوشته شده است! این ۱۸۰ هزار نامه مربوط به ۱۰ شهر این استان است که تعداد ۲۰۰ نفر در استانداری مرکزی مشغول تفکیک و بررسی نامه ها هستند و گفته شده این کار زیر نظر نماینده‌ای از نهاد ریاست جمهوری صورت می گیرد. 
              فارغ از مسایل حاشیه ای و ماهیتی که اینگونه سفرها در بر دارد، نکاتی در خصوص شیوه ارتباط مردم با دستگاهها  و رییس جمهوری و شیوه ی بررسی مشکلات مردم و پاسخگویی به آنان وجود دارد که برای روابط عمومی های مردم دار قابل تامل است:
۱-  فارغ از مسایل جانبی ، ایجاد هرگونه مجرا و کانال برای دریافت دیدگاهها و گلایه های مردم منوط به اثربخشی و کارآیی آن مفید و تحسین برانگیز است.
۲- محتوای نامه ها از چهار موضوع خارج نیست: یا درخواست و تقاضاست، یا اعتراض و انتقاد و گلایه است، یا پیشنهاد است ، یا به ندرت سپاسگزاری و تشکر که تفکیک این قالبهای موضوعی  و تجزیه و تحلیل محتوای آنها ضرورتی غیر قابل انکار است.
۳- آنچه از گوشه و کنار در برخی از استانها شنیده می شود این است که عین نامه ی مردم به دستگاهها ارائه می شود و دستگاهها خود پاسخ مردم را تنظیم و ارائه می کنند! و نظارت چندانی بر محتوای پاسخها صورت نمی گیرد.
۴- اعتماد مردم یکی از سرمایه های مهم نظام است و به هیچ عنوان نباید خدشه دار شود . فقدان کارایی و اثربخشی مجاری ایجاد شده و ناکارآمدی پاسخگویی به نامه های مردم به رییس جمهور می تواند یاس و نا امیدی را تقویت کرده و اعتماد آنان را به نظام از بین ببرد.
۵- به نظر می رسد فراوانی نامه های مردم به رییس جمهوری متاسفانه بیانگر فقدان یا نقص یا ناکارآمدی مجاری ارتباطی مردم با سازمانها و دستگاههای خدمتگزار باشد. چرا که اگر دستگاهها به خوبی  و به موقع پاسخگوی نیازها و انتظارات مردم باشند و در هنگامی که امکان برآورده ساختن توقعات مردم نیست آنان را متقاعد سازند دیگر انبوه نامه ها معنای دیگری می یابد.
۶- به هر حال تداوم این روش و دریافت مکرر نامه از مردم چنانچه راهکارهای رفع مشکلات به دنبال آن نباشد و مشکلات استمرار یابند می تواند از سوی مردم یک عوامفریبی و توهین تلقی شود و نسبت به آن بازخوردهای نه چندان خوشایند شکل بگیرد .
۷- بر اساس پژوهشهای صورت گرفته تنها ۵ درصد از مردم نارضایتیهای خود را ابراز می دارند، با این فرض و چنانچه فرض بر این باشد که نامه ها به نوعی دربردارنده ی نارضایتی است می توان تعداد نارضایتی های مردم در استان مرکزی را ۳ میلیون و ۴۲۰ هزار نارضایتی دانست و این نوعی هشدار نیز به خدمتگزاران می تواند تلقی شود. 

     این روزها شنیده می شود تفکری در سطح برخي سازمانها در حال پیگیری برچیدن نشریات داخلی به بهانه صرفه جویی و یا بهانه های واهی دیگر است. بهتر دیدم در این خصوص نگاهی جدی تر به این موضوع داشته باشم و دوستان را به تامل و مشارکت فکری در این زمینه دعوت می کنم.
     خوب است بدانیم که در سازمانهای امروزی ما ملاك ارزيابي قدرت، تجهیزات و فناوری نیست بلکه  چون در عصر ارتباطات واقع شدیم، موتور محرکه ی سازمانهای ما «اطلاعات» است.
     امروز سازمانهایی که در آن اطلاعات بيشتري جریان داشته باشد، از قدرت بيشتري برخوردار است. و چون به فراخور مقتضیات عصر ارتباطات،  میزان اطلاعاتي كه از ذهن‌ها عبور می كند، نسبت به گذشته بيشتر شده است لذا چالش‌هايی هم برای سازمانهای ما ایجاد می کند.
     یکی از ویژگی های  عصر حاضر را «رسانه‌سالاري» تعریف کرده اند و تعريف قدرت در دنياي امروز تغيير كرده است. در تعريف قدرت مي‌گويند قدرت يك مدير به ميزان نفوذي است كه مي‌تواند در ذهن، فكر و قلب ديگران داشته باشد و قدرت رسانه‌ها در عصر رسانه‌سالاري از اينجا ناشي مي‌شود.
     حال اینجاست که نقش نشریات داخلی به عنوان یک رسانه می تواند مورد توجه قرار گیرد و اتاق خبر در سازمانها که می تواند در روابط عمومی ها شکل بگیرد از اهمیت صدچندان برخوردار است. 
     ما اگر بخواهيم در يك سازمان تغییر ایجاد کنیم،  تا فكر و اندیشه و باورهای افراد آن سازمان را با هدفهای تغییر همراه نکنیم ، رفتار آن ها را نمي‌توانيم به آن سمت و سو،  جهت دهی کنیم. و نشریات داخلی به عنوان یک رسانه نقش فعالی در برقراری این ارتباط دوسویه با مدیران سازمان می تواند ایفا نماید. 
     فراموش نکنیم که گرايش و مطالبات افراد در سازمانها درحال تغيير است و چنانچه ما نتوانیم اين موضوع را درك كنیم و بخواهیم با محدود ساختن نشریات داخلی چالشهای پیش روی سازمانهایمان را از میان برداریم ، راهی به خطا رفته ایم و بدون تردید در آینده سازمانهایمان در تصميم‌گيري با مشكل روبه‌رو خواهند شد.
     لذا باید با درک شرایط حساس کنونی و بهره مندی از فناوري اطلاعات و ارتباطات در تکمیل شیوه های انتشار نشریه و اضافه نمودن نسخه های شبکه ای و اینترنتی نشریات به نسخه های چاپی و کاغذی، به ارزشمندي نشریه داخلی اين كالاي اطلاعاتي پي ببريم و مديريت افكار عمومي را بدانيم.
     البته مدیریت افكار عمومي با بهره مندی از تمام ابزارها از جمله نشریات داخلی نيازمند تخصص يعني كار مبتني بر دانش است و ما باید برای موفقیت در این عرصه افراد ذیربط در سازمانهایمان را توانمند سازیم .
     اشتباه نکنیم که برای اینکه آنچه در نشريات ما چاپ مي‌ِشود به لحاظ  محتوا یی و شکلی پاسخگوی نیازهای امروزی سازمانهای ما باشد باید تخصص های لازم را در اين عرصه ترویج کرده و گسترش دهیم نه اینکه انتشار نشریات را به بهانه های واهی محدود کنیم.

در هنگامي كه چاره اي نداريم جز اينكه فعاليتهايي را به بخش غير دولتي واگذار كنيم، بايد توجه داشته باشيم، واگذاري اين امور به معناي رها كردن آن ها نيست، بنابراين پيش از واگذاري، در حال واگذاري و پس از آن بايد همواره آگاهيهاي لازم را داشته و مراقبت نماييم تا همه تهديدهاي احتمالي را به فرصتهايي براي جهش ، پيشروي و موفقيت روابط عمومي تبديل كنيم.
شرايط ذيل مي تواند موفقيت ما را در واگذاري امور به بخش غير دولتي طي قراردادهاي رقابتي پيمانكاري تضمين نمايد:
1 - شناخت دقيق كار با تمامي پيش نيازها و ضرورتهاي آن
2 - شناخت و تبيين واضح و روشن انتظارات روابط عمومي از بخش غير دولتي در كار مورد نظر
3 - تدوين واقع بينانه و دقيق شرح كار و وظايف پيمانكار
4 - روشن بودن حدود تعهدات روابط عمومي
5 - تدوين عالمانه و دقيق قرارداد پيمانكاري و پيش بيني هاي كافي براي ارائه خدمت صحيح و متعهدانه و   راهكارهاي نظارتي موثر
6 - تمهيدات لازم براي بكارگيري نيروي انساني توانمند و ماهر و داراي ويژگيهاي مورد نياز شغل و انتخاب شايسته ترينها براي ارائه خدمات مورد نظر
7 - روشن بودن و تعهد كافي داشتن مرجع نظارتي
8 - نظارت مستمر و كارآمد بر فرايند و نحوه ارائه خدمت توسط پيمانكار
9 - ارزيابي دقيق فرايندهاي كار واگذار شده و لحاظ نمودن اصلاحات مورد نياز در قراردادهاي آتي
        بديهي است كارآمد ساختن روابط عمومي و شناخت نقاط ضعف و قوت و تهديدها و فرصتها و رفع سريع مشكلات احتمالي ، روابط عمومي ها را قادر خواهد ساخت تا ضمن جلب رضايت مشتريان و ارباب رجوع، گام موثري را در جلب اعتماد عمومي مردم به سازمانهاي مربوط به خود كه در واقع سرمايه اجتماعي آنها محسوب مي شوند بردارد.
      بدون ترديد هر فعاليتي با طراحي و برنامه ريزي مدبرانه، اجراي دقيق و عالمانه و آگاهانه، نظارت و كنترل متعهدانه و ارزيابي دلسوزانه و صادقانه مي تواند بنيان جامعه اي پويا و پيشرفته را پي ريزي و تقويت نمايد.